مديريت نقدينگي و مهار تورم | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مديريت نقدينگي و مهار تورم

 

مشاهدۀ كمّيت و كيفيت رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير و نوسانات بازار ارز و افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير، نگراني‌هاي جدي در رابطه با نرخ تورم در ماه‌هاي پيش‌رو ايجاد كرده و اولويت مسئلۀ مديريت نقدينگي در اقتصاد با هدف كنترل تورم را آشكار مي‌كند. حجم نقدينگي 5.063 هزار ميليارد ريال در ميانۀ سال 1392 (مقطع تخليۀ تورمي قبل) به 16723.7 هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه 1397 رسيده كه گواه بر بيش از 3 برابر شدن نقدينگي طي دورۀ مذكور است. رشد نقدينگي در سال‌هاي پس از نيمۀ 1392 با سهم بالاي شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طي دورۀ مذكور به حدود 15 درصد رسيده است. اين تركيب نقدينگي با كاهش سرعت گردش نقدينگي به‌واسطۀ نرخ بالاي سود بانكي، آثار تورمي را به تأخير انداخته و در صورتيكه تركيب نقدينگي تغيير كرده و سهم پول افزايش يابد (سرعت گردش نقدينگي افزايش يابد)، مي‌تواند به بروز تورمي افسارگسيخته منجر شود كه شواهد آن تا حدي در نيمۀ نخست سال 1397 مشاهده شد. اين نگراني زماني جدي‌تر مي‌شود كه بدانيم توزيع نقدينگي كشور بسيار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل‌توجهي از سپرده‌ها در اختيار اشخاص (حقيقي و عمدتاً حقوقي) محدودي است؛ لذا تغيير تركيب نقدينگي و آثار تورمي فوق‌الذكر تنها در گرو تصميم افراد معدودي قرار دارد. همۀ مسائل فوق‌الذكر در كنار انتظارات تورمي بالا در شرايط تحريم، اين دغدغه و نگراني را ايجاد مي‌كند كه دورۀ آتي مي‌تواند موعد تخليۀ آثار تورمي نقدينگي خلق‌شده در اقتصاد (بيش از آنچه در نيمۀ نخست سال 1397 تجربه شد) باشد. در همين راستا براي جلوگيري از شوک تورمي (تخليۀ دفعي شكاف تورمي سال‌هاي اخير) در سه محور خلق نقدينگي جديد، كنترل نقدينگي موجود و كاهش حجم نقدينگي پيشنهادهايي ارائه شده است:

1. مديريت خلق نقدينگي جديد

براي مديريت خلق نقدينگي جديد اقدامات زير ضروري است:

  1. اعمال محدوديت بر رشد ترازنامۀ بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي مشكل‌دار
  2. نظارت شديد بر بانك‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه توسط شركت‌هاي زيرمجموعه و ساير اشخاص مرتبط
  3. كنترل اعطاي تسهيلات كلان توسط مقام ناظر
  4. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت

خلق پول بانك‌ها در شرايطي كه وصول مطالبات با چالش‌هاي جدي مواجه است، موجب افزايش رشد نقدينگي و انبساط بيشتر ترازنامه‌هاي بانك‌ها مي‌شود، لذا يكي از اقدام‌هاي ممكن براي كنترل خلق نقدينگي جديد، اعمال محدوديت‌هاي مقداري بر افزايش اندازۀ ترازنامۀ بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي مشكل‌دار است. براي مثال بانك مركزي مي‌تواند به بانك‌هاي مشكل‌دار صرفاً اجازۀ رشد 10 الي 15 درصدي ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذيري جديد و يا اعطاي تسهيلات آن‌ها را محدود كند. از سويي ديگر بانك‌ها به‌واسطۀ قدرت خلق پول، پتانسيل بالايي براي بهره‌مندي از سود سفته‌بازي دارند كه به‌واسطۀ عايدي بالاي بازار دارايي‌ها، مي‌تواند خلق پول را حتي با وجود نرخ‌هاي بالاي اضافه برداشت يا بازار بين بانكي نيز به‌صرفه نمايد. اما ورود بانك‌ها به اين بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدينگي نيز مي‌شود كه براي جلوگيري از چنين واقعه‌اي پيشنهاد مي‌شود از ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي سفته‌بازانه جلوگيري به‌عمل آيد كه البته اين مسئله نيز با كنترل مقاصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به‌ويژه شركت‌هاي زيرمجموعۀ فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطاي تسهيلات كلان نيز يكي ديگر از مصاديق خلق پول جذاب بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است كه غالباً به شركت‌هاي تابعه و وابستۀ آن‌ها تعلق مي‌گيرد و كنترل اين نوع از تسهيلات نيز مي‌تواند تا حد زيادي رشد نقدينگي را تحت مديريت قرار دهد.

علاوه بر اين با توجه به اينكه سود سپرده‌هاي مشتريان از محل خلق سپردۀ جديد صورت مي‌گيرد و افزايش حجم نقدينگي را در پي دارد، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تأثير قابل‌توجهي در كاهش رشد نقدينگي جديد خواهد داشت. البته با توجه به تأثير كاهش نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله در افزايش سياليت سپرده‌ها و افزايش تورم، به‌نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت (سه‌ماهه و كمتر) انجام شود. البته اين امر نياز به نظارت شديد بانك مركزي بر بانك‌ها جهت رعايت نرخ سودهاي كاهش يافته است؛ زيرا بانك‌ها انگيزه دارند با پيشنهاد نرخ‌هاي بالاتر نسبت به ساير بانك‌ها سپرده‌هاي بانك‌ها را جذب كنند كه البته در حال حاضر نيز برخي از بانك‌ها سودهاي بالاتري نسبت به نرخ 10 درصد ابلاغي بانك مركزي به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت پرداخت مي‌كنند.

2. كنترل نقدينگي موجود

در محور كنترل نقدينگي موجود (جلوگيري از افزايش سرعت گردش نقدينگي) با هدف كنترل سفته‌بازي و ورود نقدينگي به بازار ملتهب دارايي‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...)، اقدامات زير پيشنهاد مي‌شود:

  1. كنترل سپرده‌هاي كلان و تراكنش‌هاي آن‌ها
  2. اعطاي مجوز افتتاح سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دوساله و بالاتر
  3. فروش اوراق و دارايي‌هاي دولتي و سپرده‌گذاري منابع حاصله در بانك‌ها (با هدف جمع‌آوري نقدينگي مردم و وارد نكردن آن به اقتصاد)
  4. اجراي ماليات‌ستاني از عايدي سرمايه
  5. ثبات‌بخشي به بازار ارز و سكه

در شرايطي كه توزيع سپرده‌هاي بانكي به‌شدت متمركز است، كنترل سپرده‌هاي كلان ضرورت جدي مي‌يابد، زيرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود، مي‌تواند موجب التهابات جدي در بازارهاي مختلف و بروز شوک قيمتي بر دارايي‌ها شود. از سوي ديگر در حال حاضر بانك‌ها نمي‌توانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از يكساله افتتاح كنند، درحالي كه سپرده‌هاي بلندمدت ماندگاري بيشتري دارند، به‌ويژه آنكه جريمۀ برداشت پيش از سررسيد آن‌ها بالا و قابل‌توجه باشد. همچنين اجراي ماليات بر عايدي سرمايه و ثبات‌بخشي به بازار طلا و ارز انگيزۀ سفته‌بازي را كاهش داده و از افزايش سرعت گردش نقدينگي جلوگيري مي‌كند. ايجاد يك بازار عميق ارز با نرخ آزاد در كنار مداخلۀ ارزي هوشمند بانك مركزي و تأسيس بازار مشتقات ارزي برای پوشش ريسك و سفته‌بازي كنترل شده كه البته فضا و فرصتي براي مداخلۀ ريالي بانك مركزي را فراهم مي‌كند، نيز به ميزان زيادي منجر به كاهش بيش از پيش نوسانات ارزي خواهد شد كه به نوبۀ خود تأثير زيادي بر سرعت گردش نقدينگي دارد.

3. كاهش حجم نقدينگي

براي كاهش حجم نقدينگي موجود نيز دو راهكار پيشنهاد مي‌شود:

  1. فروش اموال مازاد بانك‌ها
  2. تسويۀ مطالبات غيرجاري بدهكاران بانك‌ها با سپرده‌هاي اين بدهكاران در بانك‌هايديگر؛ در اين صورت علاوه بر وصول مطالبات بانك‌ها، حجم نقدينگي كاهش مي‌يابد.

 

جمع‌بندي

اجراي راهكارهاي پيش‌گفته متضمن اطلاع كامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملكردي و همچنين ذي‌نفعان اصلي كليۀ دارندگان حساب‌هاي سپرده‌اي در شبكۀ بانكي (با اولويت سپرده‌هاي كلان) و تراكنش‌هاي آن‌هاست. از سوي ديگر ضروري است بانك مركزي نظام كنترلی دقيق‌تري را بر بانك‌ها اعمال كند به‌گونه‌اي كه ضمن تسهيل رصد و نظارت بر سپرده‌هاي كلان و تراكنش‌هاي بزرگ بانكي بر تصميمات هيئت مديره و هيئت عامل دربارۀ اعطاي تسهيلات كلان و سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌ها و همچنين نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.

منبع تحلیل: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

اين پديده به دلايل مختلف از جمله جذابيت بازار دارايي‌ها مي‌تواند اتفاق بيفتد كه بخشي از آن محقق شده است.

مديريت نقدينگي و مهار تورم

49